جنگ سایبری
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۸۳۶۱
حملات سایبری بازیگران غیردولتی صرفاً به منظور احراز انتساب آن‌ها به یک دولت بررسی می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا یک حمله‌ی سایبری، اقدامی مادون آستانه‌ی توسل به زور، در حد توسل به زور و یا توسل به زور معادل یک حمله‌ی مسلحانه است؟ تحقیق ها نشان می دهد که حمله‌ی سایبری را می‌توان وفق ماده‌ی۴ بند ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور مسلحانه توصیف نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش نیاز اِعمال حقوق مخاصمات مسلحانه، وجود مخاصمات مسلحانه است که با وجود اهمیت فراوان تاکنون هیچ یک از موجودیت‌های بین المللی از جمله دولت‌ها گزارشی از وقوع جنگ سایبری نداده اند. تنها نمونه کاربرد حقوق مخاصمات مسلحانه را در عملیات سایبری ضمن مخاصمات مسلحانه بین المللی میان گرجستان و روسیه در سال ۲۰۰۸ می‌توان مشاهده کرد که در پیشبرد جنگ مذکور انجام گرفت. هنگام مواجهه با جنگ‌های سایبری، دو دسته از حقوق به شدت اهمیت پیدا می‌کنند؛ یکی حقوق توسل به زور و دیگری حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.
توسل به زور در منشور ملل متحد، به طور کلی ممنوع است. همچنین قاعده منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین‌المللی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگرِ استفاده از تسلیحات را در بر می‌گیرد. هر چند تمامی اعضای ملل متحد چه اعضای بزرگ و قدرتمند و چه اعضای کوچک و ضعیف با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند، اما در منشور دو مورد استثناء درج شده است که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از زور در روابط بین‌المللی استفاده کنند.
۱. در اجرای حق دفاع از خود (دفاع مشروع)؛ در این راستا در ماده۵۱ منشور آمده است: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
۲. اجرای اقدامات شورای امنیت بر اساس اختیارات واگذار شده در مواد ۲۴ و ۲۵ و فصل هفتم منشور ملل متحد در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی. بر مبنای اصل منع توسل به زور، هرگونه نقض حاکمیت کشورهای دیگر و کاربرد جنگ از منظر حقوق بین‌الملل جز در موارد خاص مذکور، ممنوع تلقی‌شده است. نکته مهم این است که در جنگ‌های زمینی، دریایی و هوایی و حتی جنگ‌هایی که در فضا رخ می‌دهد، نیروهای نظامی می‌توانند ورود و تحرکات دشمن را ببینند در نتیجه رفتارهای ناقض این حق و مصادیق آن، به گونه‌ای ملموس قابل تشخیص و استناد است.
اما در فضای سایبری وضع به گونه‌ای متفاوت است و به علت غیر واقعی و غیر ملموس بودن این قلمرو، محدوده حاکمیت دولت‌ها، حراست از آن و هم چنین تجاوز به آن از منظر نقض حاکمیت ارضی دولت‌ها و انطباق این حملات با تعریف مرسوم از تجاوز به این حاکمیت و فراتر از آن تعیین دولت یا نهاد متجاوز به راحتی قابل تشخیص نیست. به عبارت دیگر در حوزه نبرد سایبری، برقراری ارتباط میان حمله با یک منبع خاص و تشخیص قصد طرف از این حمله اهمیت بسیار زیادی دارد و با در نظر گرفتن امکاناتی که فضای مجازی برای اقدام به حمله از راه دور و ناشناس ماندن فراهم می‌نماید، عاملان حملات سایبری علاقه به ناشناس ماندن دارند.
در این راستا، مطابق با حقوق بین‌الملل یک دولت می‌بایست میان حمله و منبع آن ارتباط برقرار کند؛ زیرا قوانینی که بر پاسخ مشروع به یک تهاجم تصریح می‌کنند (پاسخ به تهاجم را مجاز می‌شمارند)، بر اساس دولتی بودن یا دولتی نبودن منشاء تهاجم متفاوت است؛ بنابراین اِشکالی که اینجا وجود دارد این است که مواد یاد شده تنها ناظر به دولت هاست پس برای منشاء غیر دولتی نمی‌توان از این مواد بهره جست؛ بنابراین واقعیت این است که ممنوعیت موضوع بند ۴ مادة ۲ منشور در زمینه توسل به زور فقط در مورد دولت‌ها قابل اعمال و استناد است، نه دربارة اشخاص. در صورتی که اقداماتی که در مقابله با این حملات صورت می‌گیرد در چارچوب موازین دفاع مشروع و استثناهای اصل منع توسل به زور نباشد، خود نوعی نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. از سوی دیگر، مطابق همین موازین، دفاع مشروع تنها زمانی میسر است که اقدامات در جهت دفاع از حملات دولت متجاوز صورت گرفته و حملات به طور قطعی به آن منتسب باشد نه به اشخاص خصوصی یا هر نهاد دیگر که احیاناً دست به حملات سایبری زده باشد.
بدیهی است احراز دفاع مشروع و یا اقدام مقابله به مثل یا هر استراتژی حقوقی دیگر در این زمینه منوط به تحلیل و تبیین صحیح حملات سایبری به مثابه نقض اصول توسل به زور و شناسایی اصول حاکم بر این حملات در چارچوب حقوق جنگ خواهد بود؛ در غیر این صورت هرگونه اقدام تلافی جویانه خود می‌تواند موجبی برای طرح مسئولیت بین‌المللی دولت مرتکب باشد.
به هر روی؛ حملات سایبری اگر مـصداقی از تجـاوز یـا توسـل بـه زور محسوب نشوند، می‌تواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولـت، یـک تخلـف بین المللی تلقی شود. در صورت انتساب این اقدامات به دولـت، طـرح مسؤلیت بین المللی دولت امکان پذیرخواهد بود. در صورتی که این حملات توسـط افـراد خصوصی که در استخدام دولت یا تحت کنتـرل دولـت باشـند بـه دولت منتسب می‌شود. اعمال «نظریه تقصیر» در حملات سایبری موجب می‌شود تا با شناسایی «مقصر» حمله سایبری، «مرتکب» حملـه سـایبری نیز شناسایی شود. پس در این صورت امکان جبران خسارت به روش‌های مختلـف اعم از توقف عمل متخلفانه، پرداخت غرامت و جلب رضایت وجـود خواهـد داشت.
علوم و فنون نظامی در دوره‌های مختلف دچار تغییرات و پیشرفت‌های زیادی شده است. اوج این تغییرات به استفاده از دانش مربوط به رایانه و فضای مجازی بر می‌گردد. بی شک اولین بار که اصطلاح فضای مجازی و سایبر به کار رفت هیچ کس فکر نمی-کرد که روزی برسد که دامنه به کارگیری این دستاورد نوین علمی به عنوان ابزارآلات و تجهیزات تخصصی، به مناقشات و جنگ کشیده شود. اما واقعیت این است که در دهه‌های اخیر فضای سایبر یا مجازی عرصه جنگ‌های نوین و متعدد بوده است. از این رو تلاش برای محدود و ضابطه‌مند ساختن و حتی تعیین مقصر در مناقشات یادشده نیز از چندی پیش آغاز شده است.
حقوق بین-الملل در مواجهه با مناقشات و جنگ‌های سنتی به آسانی قواعد و قوانین مربوطه را جاری می‌سازد. بر این اساس اولا اصل عمل را ارزیابی کرده و ضمن تعیین مقصر؛ اقدامات لازم برای جبران خسارت را بر می‌شمرد. بر این اساس منشور ملل متحد در بند ۴ ماده ۲، جنگ و حتی تهدید به زور را نکوهش کرده و آن را ممنوع اعلام می‌کند مگر اینکه اقدام یادشده دفاع مشروع باشد که البته باید شرایط مندرج در قانون را رعایت کرد تا اقدام یادشده مجاز شمرده شود.
اما در جنگ‌های سایبری هیچ مرزی وجود ندارد و در نتیجه تجاوز از آن‌ها مشخص نیست، بنابراین مسئله پیچیده می‌شود. واقعیت این است که طبق نظر دانشمندان علم حقوق بین الملل؛ قواعد یادشده تنها ناظر به دولت هاست یعنی اگر دولتی درگیر جنگ باشد با توجه به اقدامات و رفتارش و ... می‌توان وی را متجاوز و یا در مقام دفاع مشروع توصیف کرد در حالی که خیلی از جنگ‌های سایبری توسط بازیگران غیر دولتی انجام می‌شود، پس نمی‌توان از این مواد برای تبیین حقوقی مسئله بهره جست.
در این موارد تنها می‌توان با گروه‌های یادشده به اتهام ارتکاب اقدامات غیر قانونی و مداخله در امور داخلی دیگر دولت‌ها برخورد کرد، البته در مواردی که محرز شود که این گروه به نیابت از یک دولت اقدام به جنگ سایبری کرده، آن موقع می‌توان به مواد قانونی یادشده استناد جست.
اما نگران کننده‌ترین نکته این است که فضای سایبر در حال حاضر بیشتر تبدیل شده به جولانگاه گروه‌های تروریستی که اقدامات غیرقانونی خطرناک خود را از این بستر هدایت و اجرا می‌کنند. گروه ضد اسلامی داعش نمونه مناسبی از سوء استفاده گروه‌های تروریستی از فضای مجازی است.
۶۵۶۵
کد خبر 1680770منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مخاصمات مسلحانه منشور ملل متحد حمله ی مسلحانه حقوق بین الملل حمله ی سایبری حملات سایبری توسل به زور بین المللی دفاع مشروع فضای مجازی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۸۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم عرب‌ها درمورد تهران و تل آویو چیست؟
فارن افرز در مطلبی به قلم دالیا داسا کایه و سنم وکیل نوشت: زمانی که ایران در روز ۱۳ آوریل بیش از ۳۰۰ موشک و پهپاد روانه اسرائیل کرد، اردن به دفع این حمله کمک نمود. گزارش‌های رسانه‌ای اولیه نشان داد که چند دولت دیگر عربی نیز در دفاع از آسمان اسرائیل مشارکت داشته اند؛ اما این اقدامات بعدا تکذیب شد. با این وجود، شماری از رهبران اسرائیلی و برخی ناظران در واشنگتن این اقدامات را به عنوان نشانه‌ای از یک تغییر جهت مهم تعبیر کردند.
به گزارش انتخاب، استدلال آن‌ها این بود که در صورت تداوم تشدید تنش با ایران این دولت‌ها طرف اسرائیل را می‌گرفتند. سپهبد هرزی هالوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل اعلام کرده که حمله ایران «فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌ها در خاورمیانه ایجاد کرده است.» انستیتوی مطالعات امنیت ملی که اندیشکده‌ای اسرائیلی است هم اعلام کرده که «ائتلاف منطقه‌ای و بین المللی که در دفع حملات ایران به اسرائیل مشارکت داشت پتانسیل ایجاد یک اتحاد منطقه‌ای علیه ایران را نشان داد.»
پس از آنکه اسرائیل به شکلی محدود به حمله ایران پاسخ داد، دیوید ایگناتیوس، ستون نویس واشنگتن پست نوشت که اسرائیل «مانند رهبر یک ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران عمل کرد.» وی در ادامه اظهار داشت، اسرائیل با واکنشی محدود «ظاهرا در حال بررسی منافع متحدان خود در این ائتلاف یعنی عربستان، امارات و اردن بوده است که همگی کمک‌های بی سر و صدایی در جریان حمله هفته گذشته کرده بودند.» به نظر این تحلیلگر مسائل منطقه، این اقدام نشان از یک "تغییر پارادایم برای اسرائیل" دارد که "شکل جدیدی" به خاورمیانه خواهد بخشید.
اما این ارزیابی‌ها ناشی از ذوق زدگی بیش از حد به نظر می‌رسد و نمی‌تواند پیچیدگی چالش‌های منطقه را به تصویر بکشد. مطمئنا با توجه به ماهیت بی سابقه تبادل آتش صورت گرفته بین ایران و اسرائیل در ماه آوریل، استراتژی آینده اسرائیل علیه ایران ممکن است ملاحظات منطقه‌ای را بیش از پیش مد نظر قرار دهد. اما واقعیت‌های منطقه که مانع از همکاری‌ها بین اعراب و اسرائیل می‌شود تغییر چندانی نکرده است. حتی قبل از حمله ۷ اکتبر حماس و جنگ متعاقب آن در غزه، دولت‌های عربی که توافقات ابراهیم را امضا کرده و به عادی سازی روابط با اسرائیل تن داده بودند، از حمایت‌های نتانیاهو از توسعه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و بی تفاوتی وی در قبال تلاش‌های وزرای دست راستی اش برای تضعیف وضعیت موجود در بیت المقدس ناامید شده بودند. مجموعه حملات شهرکت نشینان اسرائیل علیه فلسطینیان در شهر‌های کرانه باختری در بهار ۲۰۲۳ این تنش‌های منطقه‌ای را بیش از پیش شعله ور ساخت. پس از آنکه ارتش اسرائیل در ماه اکتبر عملیات نظامی خود در غزه را آغاز کرد موجب به راه افتادن موجی از اعتراضات در خاورمیانه شد، رهبران عربی بیش از پیش علاقه خود به جانبداری علنی از اسرائیل را از دست دادند، زیرا مطلع بودند که این همکاری علیه می‌تواند به مشروعیت آن‌ها در داخل لطمه بزند.
هیچ بخشی از پاسخ چند کشور عربی به این دور از منازعات بین ایران و اسرائیل نشان نمی‌دهد که این مواضع تغییر قابل توجهی را شاهد بوده است. آن گروه از دولت‌هایی که اسرائیل از آن‌ها به عنوان "اتحاد سنی" یاد می‌کند، در واقع به دنبال برقراری توازن در روابطشان با ایران و اسرائیل، صیانت از اقتصاد و امنیت خود و بیش از همه جلوگیری از بروز یک جنگ منطقه‌ای هستند. اولویت آن‌ها احتمالا همچنان پایان دادن به جنگ ویرانبار غزه و نه تقابل با ایران خواهد بود. با این حال در حالی که تنش‌ها بین ایران و اسرائیل رو به افزایش است، اشتیاق دولت‌های عربی برای سرعت بخشیدن به یکپارچگی منطقه‌ای با اسرائیل بیش از هر زمان دیگری بستگی به تمایل اسرائیل به پذیرش یک دولت فلسطینی دارد.
پیش از حمله ۱۳ آوریل اسرائیل، عربستان و امارات اطلاعاتی را در خصوص حمله‌ای قریب الوقوع با ایالات متحده تبادل کردند. مرکز فرماندهی آمریکا سپس از این اطلاعات برای هماهنگی پاسخ خود با اسرائیل و سایر شرکایش استفاده کرد. اردن به هواپیما‌های ایالات متحده و بریتانیا اجازه داد تا وارد حریم هوایی این کشور شده و پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی را دفع نمایند. گزارش‌های رسانه‌ای اولیه به ویژه در ایالات متحده و اسرائیل تاکید داشتند که یک تلاش گسترده منطقه‌ای موجب خنثی شدن حمله ایران گشته است.
اما خیلی زود روشن شد که نقش اعراب در دفع حمله ایران محدود بوده است. هم عربستان و هم امارات صراحتا هرگونه مشارکت نظامی مستقیم در دفاع از اسرائیل را رد کرده اند. مقام‌های اردنی نیز اظهار داشته اند که این مشارکت برای حفاظت از منافعشان ضروری بوده است. ملک عبدالله دوم تاکید کرده که کشورش برای کمک به اسرائیل اقدام نکرده است.
تلاش‌هایی که دولت‌های عربی برای مقابله با ایران انجام دادند، تقریبا مطمئنا ناشی از تمایل آن‌ها برای حفظ روابطشان با ایالات متحده بوده نه نزدیک‌تر کردن خودشان به اسرائیل. از زمانی که اسرائیل حمله به غزه را آغاز کرده، رهبران عربی از اینکه جو بایدن توفیق چندانی در محدود کردن اقدامات اسرائیل نداشته غافلگیر شده اند. اما آن‌ها همچنان به دنبال تعمیق همکاری‌های خود با واشنگتن هستند. آن‌ها منبع جایگزینی برای امنیتی که آمریکا برایشان فراهم می‌کند نمی‌بینند.
دولت‌های عربی به ویژه دولت‌های حاشیه خلیج فارس از تلاش‌های اسرائیل برای تضعیف توانمندی‌های نیروهای نیابتی ایران استقبال می‌کنند. اما آن‌ها به احتمال زیاد مخالف هرگونه حمله مستقیم به ایران خواهند بود که می‌تواند منطقه را که هم اکنون نیز چشم انداز اقتصادی شکننده‌ای دارد بی ثبات نماید و یا منجر به حمله متقابل ایران در منطقه شود. هرچند منقعت دولت‌های عربی در حفظ روابط دفاعی نزدیک با واشنگتن نهفته است، اما آن‌ها نمی‌خواهند به بلوکی بپیوندند که به صراحت علیه ایران و حامیان جهانی اش نظیر روسیه کار می‌کند. آن‌ها ترجیح می‌دهند موازنه‌ای بین روابط مختلف منطقه‌ای و جهانی خود برقرار نمایند، نه اینکه پل‌های پشت سرشان را خراب کنند.
اما به رغم این محدودیت ها، دولت‌های عربی می‌توانند نقشی تعیین کننده در جلوگیری از افزایش بیشتر تنش بین ایران و اسرائیل ایفا کنند. تقویت خطوط ارتباطی بین دو کشور و برقراری تماس‌هایی برای مدیریت بحران حیاتی‌تر از گذشته است. کشورهای عربی‌ای که با هر دو طرف رابطه دارند می‌توانند از این روابط برای تشویق به خویشتن داری و کمک به ارسال پیام‌ها بین طرفین استفاده کنند و برای جلوگیری از جنگ و یا کاهش آسیب‌ها در صورت شروع منازعه تلاش نمایند. در بلندمدت برای برقراری ثبات در منطقه، کشورهای خاورمیانه باید چهارچوب خودشان را برای گفتگو‌های منظمی که مسیر را برای مشارکت هم طرف ایرانی و هم طرف اسرائیلی باز می‌کند ایجاد نمایند. رویارویی اخیر ایران و اسرائیل که دو طرف را به آستانه یک جنگ کامل رساند، نشان دهنده میزان فوریت و ضرورت برقراری چنین دیالوگ‌هایی بود.
اما جهان باید انتظارات خود برای برقراری روابط نزدیک‌تر بین اعراب و اسرائیل را واقع بینانه‌تر کند. همکاری‌های فنی‌ای که دولت‌های عربی و اسرائیل اخیرا در حوزه‌هایی نظیر انرژی و تغییرات اقلیمی داشته اند احتمالا ادامه خواهد داشت. اما نشست‌های مهم منطقه‌ای که علنا تعاملات سیاسی دولت‌های عربی با اسرائیل را تبلیغ می‌کند، تاثیر چندانی نخواهد داشت مگر آنکه اسرائیل به جنگ در غزه خاتمه دهد. تا آن زمان تلاش‌های دولت‌های عربی برای حفظ روابط اقتصادی شان با اسرائیل نیز همچنان محدود باقی خواهد ماند. یک استراتژی کوتاه مدت واقع بینانه‌تر اولویت دهی به حمایت از تلاش‌ها برای میانجیگری وجلوگیری از تنش بیشتر بین ایران و اسرائیل خواهد بود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد